خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ فبراير، متشجعاً بانخفاض معدلات التضخم في مصر عن المتوقع في الآونة الأخيرة.
وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك في بيان، إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة من 15.75 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 بالمئة من 16.75 بالمئة.
كان خفض الفائدة السابق للبنك المركزي المصري في فبراير، بواقع 100 نقطة أساس.
وعزت اللجنة هذه الخطوة إلى "استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية"، مضيفة أن القرار "يتسق... مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ تسعة بالمئة (تزيد أو تنقص ثلاثة بالمئة) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأوضحت اللجنة أنها ستواصل اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة.
وفي يوليو، تراجع التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 8.7% من 9.4% في يونيو في مفاجأة للمحللين الذين توقعوا أن ترتفع الضغوط التضخمية عقب جولة جديدة من خفض الدعم دفعت أسعار الوقود للارتفاع بين 16 و30%.
وبعد خفض مفاجئ بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، أبقى المركزي المصري سعر الفائدة مستقراً في اجتماعاته الثلاثة السابقة.